يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
مرکز آموزش مجازی
نهاد در شبکه های اجتماعی
حوزه علوم اسلامی پرسش و پاسخ
ارسال خبر
کانون ها چندرسانه ای
ائمه جماعت
صفحه اصلي > خانه > نمایش محتوا 
اخبار > در صورت تعارض بين فتواي مرجع تقليد و عقل انسان، كداميك رجحان دارد؟
 


  چاپ        ارسال به دوست

در صورت تعارض بين فتواي مرجع تقليد و عقل انسان، كداميك رجحان دارد؟

نخست بايد برداشت خودمان را از «عقل» مشخص کنيم؛ آيا منظور عقل يک نفر و عقل شخصي است يا عقل نوع انسانها و عقل همگاني است؟! اگر عقل يک نفر و قدرت تشخيص يک نفر باشد احتمال اشتباه در آن فراوان است و اگر عقل جمعي باشد و به ويژه در زمان ها و مکان هاي متعدد باشد از آن تعبير به سيره عقلاء مي شود و به طور معمول احتمال خطا در آن کمتر است و بيشتر مورد تأييد شرع است و گاهي منظور از «عقل» حکم عقلي به عنوان منبع شناخت است که در رتبه برهان قطعي است و مورد پذيرش شرع است. در اين صورت مي توان گفت: احكام شرع و عقل با يكديگر متعارض نيستند و اگر تعارض به نظر رسد، ابتدايى است كه پس از درك عقل نسبت به مصلحت احكام، آن تعارض برطرف مى‏شود.(سيد مجتبي حسيني، احکام تقليد و بلوغ، قم، دفتر نشرمعارف، 1385، ص 69) اصولاً رابطه بين دين و عقل رابطه ي مستقيم است چون آن چه که عقل به آن حکم مي کند دين و شرع نيز به آن حکم مي کند و آنچه که دين و شرع به آن حکم مي کند عقل نيز به آن حکم مي کند اين يک قاعده کلي است.(قاعده معروف اصولي:«ما حکم به الشرع حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع») از اين رو، حکيمان الهي مي‌گويند: عقل با نقل در يک مسيرند. به بيان ديگر، عقل و نقل، همانند دو بال طاير قدسي و ملکوتي‌اند که با آنها پرواز در فضاي باز استدلال ميسّر است.(عبدالله جوادي آملي، انتظار بشر از دين، قم، نشر اسراء، اول، ۱۳۸۰، ص۹۴)

در فرهنگ اسلام عقل و نقل هر دو حجت و دليل الهي براي کشف احکام و دريافت آموزه هاي الهي است. «برهان عقلي همانند دليل معتبر نقلي از الهامات الهي در ظرف انديشه بشر تجلي يافته است. و اگر کسي با سرماية عقلي به سراغ متون مقدس نقلي برود و چيزي را از آن برداشت کند، ‌مانند آن است که به کمک آيه‌اي معناي آية ديگر يا به کمک روايتي معناي آيه‌اي معلوم شود، از اين رو هيچ يک از اين امور از متن نقلي بيگانه نيست. بنابراين عقل برهاني منبع دين است. با ملاحظة دليل معتبر نقلي، فتوايش همان فتواي دين است، مانند دليل معتبر نقلي که هر آنچه را با ملاحظه برهان عقلي ثابت کند، همان به حسب دين مي‌آيد».(جوادي آملي، دين‌شناسي، قم ، نشر اسراء، 1383، ص 127 و 130) شايد برهمين اساس است که ميرزاي قمي در تعريف عقل فرموده اند: «مراد از دليل عقل، حکم عقلى است که توسط آن به حکم شرعى مى‏رسند و از علم به حکم عقلى به حکم شرعى منتقل مى‏گردند».(قوانين الاصول، ج‏2، ص‏258: «والمراد بالدليل العقلى هو حکم عقلى يتوصل به الى الحکم الشرعى و ينتقل من العلم بالحکم العقلى الى الحکم الشرعى»)

همچنين درباره کارکرد عقل گفته شده است: عقل حكم شرعي را جعل نمي كند، بلكه موردي از موارد حكم شرع را كشف مي كند. در واقع مصداق حكم شرعي را كشف مي كند. البته اين در صورتي است كه به طور يقيني و صد در صد ملاك حكم شرعي را كشف كند، نه به طور ظن و گمان».(مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي (اصول فقه)، ص 50 ـ 53)

البته در نظر داشته باشيم که اولاً عقل را با وهم نياميزيم و ثانياً به گستره و کار برد عقل توجه داشته باشم چرا که عقل نامحدود و بي حد و مرز نيست بلکه عقل تنها در محدوده خاصي امکان کشف روشنگري دارد مانند درک کليات و مباني و اصول ولي در حيطه اموري مانند علت يابي دستورهاي شرعي و مانند آن که از امور تعبدي شمرده مي شود، راهي براي کنکاش هاي فکري و عقلي نيست. عقل ما نمي تواند به طور کامل دريابد که نماز صبح چرا دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت، زيرا ما از راز آن ها به طور کامل آگاهي نداريم و دسترسي به حقايق آن نداريم و چه بسا تنها دليل اين دستورها آزمايش ميزان اطاعت بندگان باشد. اين همان حقيقتي است که در روايات بدين گونه اشاره شده: «دين خدا با عقل سنجيده نمي شود».(مستدرک وسائل ،ج 17 ، ص 263) عقل و وحي در نظام اسلامي هر کدام حوزه مخصوص به خود را دارند. در موارد که عقل توانايي اظهار نظر را ندارد، به‎ خاطر فرا عقل بودن دين است، نه ضد دين بودن عقل؛ در واقع اين‎جا حوزه مخصوص دين است و عقل را در آن جايي نيست. بنابراين، ميان عقل سليم، و احکام الهي تعارض وجود ندارد اگر هم در موارد تعارض مي نمايد، تعارض ابتداي است و با اندک تامل برطرف خواهد شد در صورتي که از نظر عقلي به حکم قطعي و يقين رسيديم به آن عمل مي کنيم و در غير آن صورت، وظيفه ما اطاعت از نظر مرجع تقليد است.(توضيح المسائل مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1)

در اين باره چند صورت مسأله مطرح است كه به اختصار آن ها را توضيح مي‏دهيم:

الف) اگر مرجع تقليد در مقام بيان حكم باشد، رأي او مقدم است، هر چند با نگرش عقلي مقلد ناسازگار افتد؛ زيرا مقصود از تلازم حكم عقل و شرع، عقل ناآشنا به مباني و ضوابط و عقل بدوي و خام نيست؛ بلكه مقصود از آن، عقل ورزيده‏اي است كه به خوبي با شيوه‏هاي برهان و استدلال و تشخيص درست از نادرست و منابع و شيوه‏هاي كشف حكم الهي آشنا باشد از سوي ديگر احكام عقلي دو گونه است: عقل ظني و عقل قطعي و آنچه در شرع معتبر مي‏باشد، حكم عقل قطعي است كه آن جز از طريق استدلال و برهان صحيح به دست نمي‏آيد. در حالي كه بسياري از اظهار نظرهاي به اصطلاح عقلي، مفاد عقل ظني و بدوي است كه از نظر شرعي اعتبار چنداني ندارد.

ب) اگر اظهار نظر مرجع در تشخيص موضوع باشد و موضوع مورد نظر نيز از موضوعات مستنبطه باشد، باز به دلايل فوق نظر مرجع تقليد مقدم است.

ج) اگر نظر مرجع در تشخيص موضوع باشد، ولي موضوع آن از امور عرفي و غيرمستنبط باشد، در اين جا هر فرد مي‏تواند به تشخيص خود عمل نمايد. مثلا در مورد مثال پاسور و شطرنج بايد گفت: اگر واقعاً زماني پاسور نيز جايگاه شطرنج را پيدا كند؛ يعني، در سطح جهاني ديگر به عنوان نوعي آلت قمار قلمداد نشود، دقيقاً همان حكم شطرنج را خواهد داشت.(ر. ک: نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات از ديدگاه اسلام، سيد ابراهيم حسيني، مجله معرفت، شماره 61)


١١:٣٤ - سه شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٣    /    عدد : ٣٦٠٠٨٧    /    تعداد نمایش : ٢٨١٨


امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




تبلیغ
  • نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان
    نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت سایت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 368911 | بازدید امروز : 154 | کل بازدید : 3866646 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1