چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
مرکز آموزش مجازی
نهاد در شبکه های اجتماعی
حوزه علوم اسلامی پرسش و پاسخ
ارسال خبر
کانون ها چندرسانه ای
ائمه جماعت
صفحه اصلي > خانه > نمایش محتوا 
اخبار > اقتصاد مقاومتی چیست؟
 


  چاپ        ارسال به دوست

اقتصاد مقاومتی چیست؟

«اقتصاد مقاومتی» چیست؟ دولت و بخش خصوصی در آن چه جایگاهی دارند و ارتباطشان با یک دیگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتی» با آزاد سازی و خصوصی سازی هم خوانی دارد یا با کنترل قیمت ها و دستمزد ها؟ برای مقابله با فساد در آن باید چه کرد؟ و بالاخره خاص این روز های کشور ماست یا می تواند در آینده هم ادامه پیدا کند؟

این ها سؤال هایی است که از «دکتر جعفر قادری»، شهردار پیشین شیراز و نماینده ی کنونی همین شهر در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان اقتصاددان حاضر در مجلس پرسیده ایم.

شاه بیت صحبت های «دکتر قادری» که مدرک دکترای اقتصاد شهری و منطقه ای خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده و اکنون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز هست، این است که «باید میدان را برای بخش خصوصی باز کنیم»؛ البته بخش خصوصی واقعی، نه بدلی. دولت هم اگر می خواهد به عرصه ی اقتصاد وارد شود، باید فعالیت خود را به تأمین کالا های اساسی محدود کند، آن هم در سطح تأمین حداقلی برای همه.

متن کامل این گفت وگو را در زیر بخوانید:
آقای دکتر، آنچه که «اقتصاد مقاومتی» می خوانیم، چه مؤلفه هایی دارد؟ ارزیابی کلی شما از این مقوله چیست؟

توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالا های اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت گیری سیاست های تجاری به کشور های همسایه معطوف است؛ به فعالیت های اقتصادی همچون جهاد می نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کاربردی می شود.

توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالا های اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند.

وقتی صحبت از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان می آید، نا خود آگاه بحث جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت های آن به ذهن خطور می کند. در سیستم اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، برای دست یابی به اهدافی که بر شمردید، دولت چه جایگاهی دارد و تا چه می تواند در اقتصاد دخالت کند؟

به گمان بنده در اقتصاد مقاومتی، کار ها باید عمدتاً به مردم واگذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت های اقتصادی را باید به مردم داد. بایستی تلاش کنیم که دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی کند.

یعنی شما معتقدید که جایگاه برتر در اقتصاد مقاومتی باید به بخش خصوصی برسد یا اینکه باید تلفیقی از بخش خصوصی و دولت که قبلاً با عنوان تعاونی می شناختیم، در این جایگاه برتر بنشیند؟

اصالت را دقیقاً تنها باید به بخش خصوصی بدهیم و دولت باید صرفاً نقش مکمل را ایفا کند. دولت باید فقط در جایی به اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ورود کند که ضرورتی برای این کار باشد و در جایی که چنین ضرورتی نیست، دلیلی هم نداریم که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد.

آقای دکتر؛ از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به این سو ساختاری بر اقتصاد ما حاکم بوده که عده ای معتقدند در این دوره ی تقریباً ۲۱ ساله کما بیش ثابت مانده و عده ای هم اعتقادی دیگر دارند و می گویند سیاست ها و ساختار اقتصادی ثابت و یک دستی نداشته ایم. به هر حال هر کدام از این دو دید گاه را که بپذیریم، سؤال این است که ساختاری که در این دوره در اقتصاد ما ریشه دوانده و اکنون بر آن حاکم است، با نیاز ها و الزامات «اقتصاد مقاومتی» و از جمله با قرار گرفتن بخش خصوصی در جایگاه مسلط هم خوانی دارد؟ شرایطی که اکنون بر اقتصاد ما فرمان می راند، به گونه ای هست که بخش خصوصی امکان کافی برای فعالیت در اختیار داشته باشد؟

اگر چه در سال های گذشته تلاش هایی برای واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی انجام شده، اما به طور جدّی برای بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش امکان فعالیت بخش خصوصی تلاش نشده است. نیاز داریم که فعالیت های جدّی تری در این عرصه انجام دهیم.

بنده فکر می کنم که تا وقتی بخش خصوصی برای انجام فعالیت هایش آزادی نداشته باشد و برای توانمندسازی آن نکوشیم و در جهت رقابتی شدن فضای اقتصادی تلاش نکنیم، تنها با انجام وا گذاری ها که آن ها هم عمدتاً به نهاد های عمومی غیر دولتی انجام شده اند، نمی توانیم ادعا کنیم که اقتصادی مردمی داریم. باید فعالیت ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم تا به نهاد های عمومی غیر دولتی؛ و در عین حال در کنار این واگذاری ها باید بکوشیم که فعالیت هایمان برای توانمند سازی بنگاه های داخلی را به طور جدّی بهبود بخشیم. اگر به توانمند سازی توجه نکنیم، شک نکنید که بخش خصوصی توان ورود به عرصه های مختلف اقتصادی را نخواهد داشت.

به طور مشخص تر می فرمایید که در نگاه شما، چه نوع سیاست هایی را باید برای توانمندسازی بخش خصوصی پی گرفت؟

بازار سرمایه و بازار پول ما باید در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد و منابع مالی لازم برای فعالیت این بخش فراهم آید تا بتواند وارد میدان فعالیت های بزرگ شود. این در حالی است که تاکنون اجازه نداده ایم بخش خصوصی قدرت مانور زیادی پیدا کند. از این رو باید از ساز و کار های بازار پول و سرمایه استفاده کنیم تا بخش خصوصی حداقل های لازم را برای ورود به عرصه های مختلف داشته باشد. باید بکوشیم که دولت در صورت لزوم به عنوان حامی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و آن را مطمئن کند که حداقل های مورد نیاز برای فعالیتش فراهم است.

اما تجربه ی تاریخی اقتصادهای دنیا نشان می دهد که وقتی پای حمایت های دولت به وسط می آید، معمولاً نه همیشه، فساد هم ایجاد می شود. چه باید کرد تا این فساد ایجاد نشود و حمایت های دولت به رانت خواری در اقتصاد نینجامد؟

برای پرهیز از فساد و رانت خواری، حمایت ها باید از همان آغاز نظام مند، شفاف، تعریف شده، قانونمند و بی تبعیض باشد، نه اینکه دولت از بنگاه ها حمایت کند و بعد برای جلو گیری از فساد، موانع قانونی تعریف کنیم. نخست باید حمایت ها در تمامی حوزه ها را به شکلی شفاف، تعریف کنیم و بعد همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی که به فعالیت های اقتصادی وارد می شوند، بتوانند به شکلی عادلانه از این حمایت ها برخوردار شوند. به هر حال، ویژه خواری و امتیازهای خاص اقتصادی و رانت خواری به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید به شدت با آن ها مقابله کرد.

آزادی اقتصادی چه جایگاهی در «اقتصاد مقاومتی» دارد؟ آیا سیاست های کنترل دستمزد ها و قیمت ها و دیگر سیاست های تنظیم گرانه ی شبیه این ها باید در همین وضع کنونی و با همین شدت فعلی باقی بمانند یا شدت و دامنه ی آن ها باید کاهش یا افزایش یابد؟

بنده اعتقاد دارم که از این لحاظ باید میان کالا های اساسی و سایر کالا ها تمایز قائل شویم. دولت باید شرایطی ایجاد کند که مطمئن شویم حد اقلی از کالا های اساسی به همه می رسد، اما در رابطه با کالاهای دیگر هیچ دلیلی برای مداخله ی دولت نیست و دولت حتی اگر می خواهد به این عرصه ها وارد شود، باید از راه ساز و کار بازار عمل کند. استفاده از روش های تعزیراتی و ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی مسئله ساز خواهد شد. دولت تنها باید حد اقلی از کالا های اساسی را در قالب سیاست های یارانه ای و شبیه آن ها تأمین کند و تا آنجا که ممکن است، از دخالت در نظام قیمت ها بپرهیزد.

برای پرهیز از فساد و رانت خواری، حمایت ها باید از همان آغاز نظام مند، شفاف، تعریف شده، قانونمند و بی تبعیض باشد، نه اینکه دولت از بنگاه ها حمایت کند و بعد برای جلوگیری از فساد، موانع قانونی تعریف کنیم.

مجموعه سیاست گذاری ها و برنامه ها و دیگر عناصری که از آن ها با عنوان «اقتصاد مقاومتی» نام می بریم، مخصوص شرایط ویژه ای است که این روزها بر کشور ما حاکم است یا اگر این شرایط خاتمه یابد، باز می تواند محلی از اعراب داشته باشد و ادامه یابد؟

بنده فکر می کنم که حتی اگر این شرایط فروکش کند و محدودیت ها کمتر شود، باز به طور حتم باید «اقتصاد مقاومتی» را مدنظر قرار دهیم؛ چون با نظر به بحث های منطقه ای و جهانی، نمی توانیم خود را مصون از تعرض و تجاوز بدانیم و به اشکال مختلف در معرض تعرض کشورهای بیگانه خواهیم بود. از این رو اگر چه ممکن است تحریم هایی که بر اقتصاد ما بار شده، کاهش یابد و شرایط فعلی خاتمه یابد، اما فشار ها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشارها و محدودیت ها تغییر کند؛ اما در اصل آن ها تغییری به وجود نمی آید و به همین دلیل باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یک راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهیم.

 


به نقل از سایت برهان  


١٣:٢٣ - دوشنبه ١٥ آذر ١٣٩٧    /    عدد : ٥٤٧٥٧١    /    تعداد نمایش : ١١٧


امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




تبلیغ
  • نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان
    نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت سایت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 365733 | بازدید امروز : 134 | کل بازدید : 3826509 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2